أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه اعتباراً من دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا حيز النفاذ، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 115 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية عقب موافقة مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (29 مكرر و) بتاريخ 22 يوليو 2025.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال إلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً على السلع الصناعية والزراعية، وفقاً للجداول الزمنية والملحقات المرفقة بالاتفاقية، وذلك على النحو التالي:
- السلع الصناعية ذات المنشأ المصري والصربي:
- إعفاء كامل فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ للسلع المدرجة بالمجموعة (أ).
- تحرير تدريجي للمجموعة (ب) خلال 4 سنوات، والمجموعة (ج) خلال 10 سنوات.
- استثناء “المنتجات الحساسة” الواردة بالمجموعة (د) من أي إعفاءات جمركية.
- المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك:
جرى تقسيمها إلى أربع مجموعات تشمل:
- إعفاء كلي.
- إعفاء جزئي.
- تحرير في إطار حصص كمية.
- سلع مستثناة.
- كما تضمنت الاتفاقية النص على تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وشهادة الحركة الإلكترونية، إلى جانب بروتوكول لتسوية المنازعات التجارية بما يضمن وضوح وشفافية آليات التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن دخول الاتفاقية حيز النفاذ يمثل خطوة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في السوق الصربي، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة من الجانب الصربي إلى مصر.