أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن المجلس الجديد يضع على رأس أولوياته حماية الصناعة الوطنية، من خلال التصدي لظاهرة المصانع غير الرسمية المعروفة بـ«المصانع الكرتونية»، والتي تمارس التهريب والتحايل على القواعد المنظمة، مشددًا على دعم المصدرين الملتزمين وزيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية لتحقيق التوازن داخل السوق.

وخلال الاجتماع، شدد أحمد الشعراوي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، على ضرورة منع إغراق السوق المصرية بالملابس الجاهزة المستوردة، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المنتج المحلي واستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل المصانع الوطنية.

من جانبه، دعا سيد البرهمتوشي، وكيل الغرفة، إلى توحيد موانئ دخول الأقمشة والمنسوجات عبر موانئ رئيسية مثل السخنة والإسكندرية، المجهزة بأحدث أجهزة الفحص، بما يسهم في تشديد الرقابة ومنع دخول المنتجات المخالفة.

وحذر عيسى مصطفى، عضو هيئة المكتب بالغرفة، من الآثار السلبية للاستيراد غير المنضبط، مؤكدًا أنه يؤدي إلى تعطّل الطاقات الإنتاجية داخل المصانع، ويؤثر سلبًا على فرص العمل والاستثمارات.

وأكد محمود المرشدي، عضو هيئة المكتب، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لزيادة صادرات الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية مواجهة الممارسات غير المشروعة وتنظيم حركة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي ملف التعليم الفني، أوضح المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن تطوير التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى التوسع في نماذج التعليم التبادلي وربط المدارس بالمصانع لتأهيل عمالة ماهرة وفق احتياجات الصناعة.

وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية تطوير صندوق دعم الغزل والنسيج ليكون أداة فنية ورقابية فعالة، مع العمل على إعادة هيكلته والاستعانة بخبرات دولية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.

وأكد المهندس شريف وجدي، عضو مجلس الإدارة، أن الالتزام بالاشتراطات والشهادات الدولية أصبح شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق الخارجية، داعيًا إلى إعداد رؤية موحدة لمتطلبات التصدير وتأهيل المصانع قبل التوسع في التصدير.

من جانبه، شدد المهندس محمود الفوطي، عضو مجلس الإدارة، على أن مستقبل الصناعة يرتبط بتوفير عمالة مدرَّبة، مطالبًا بالتوسع في التعليم المزدوج والفصول داخل المصانع، وبدء التدريب العملي للطلاب في مراحل مبكرة.

وأكد المهندس أحمد عرفة، عضو مجلس الإدارة، أهمية الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة ليكون منصة تفاعلية تضم قاعدة بيانات للمصنعين والموردين وتدعم ثقة المشترين الأجانب.

وأوضح الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، أن الغرفة ستوجه اهتمامها خلال المرحلة المقبلة إلى المشاركة في معارض المفروشات، مع التركيز على أسواق أفريقيا باعتبارها أسواقًا واعدة لنمو الصادرات.

وأشار المهندس أحمد بدر، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية متابعة تنفيذ القرارات داخل الغرفة، وتعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير الموقع الإلكتروني وإطلاق آليات لتلقي شكاوى الأعضاء والعمل على حلها.

وأكد المهندس أسامة الشيخ، عضو مجلس الإدارة، أن مدينة المحلة الكبرى تمثل ركيزة أساسية لصناعة الغزل والنسيج، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التنظيمية والإجرائية التي تواجه المصانع لدعم قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.

وفي ختام الاجتماع، كرّم مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية المحاسب محمد المرشدي، رئيس الغرفة السابق، تقديرًا لدوره في دعم القطاع وترسيخ الإدارة المؤسسية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء الغرفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.